تُعد ولاية آدرار من أبرز الولايات الموريتانية الغنية بالموروث الثقافي، والمعالم التاريخية، والمناظر الطبيعية الخلابة التي تعكس تنوع الجغرافيا الموريتانية.
تقع الولاية في شمال البلاد، وتضم مدنًا عريقة مثل أطار وشنقيط ووادان، والتي تُعتبر من أبرز الوجهات السياحية الثقافية في موريتانيا.
عودة الحراك السياحي
شهد قطاع السياحة في ولاية آدرار خلال الفترة الأخيرة انتعاشًا ملحوظًا بعد سنوات من الجمود النسبي.
ويعزى هذا الحراك الجديد إلى إطلاق سلسلة من البرامج والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى إنعاش السياحة الداخلية واستعادة جاذبية المنطقة كوجهة مفضلة للزوار المحليين والأجانب.
دور الوزارة في تنشيط القطاع
تحت قيادة معالي وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، السيدة زينب منت أحمدناه، أطلقت الوزارة المسؤولة عن القطاع مجموعة من المشاريع الطموحة التي تسعى إلى:
- تحفيز السياحة الداخلية من خلال تشجيع المواطنين على زيارة مواقعهم التراثية.
- تعزيز البنية التحتية السياحية، خاصة في المدن التاريخية مثل شنقيط ووادان، بما يشمل إعادة ترميم المعالم الأثرية وتحسين الخدمات الفندقية.
- تنظيم مهرجانات ثقافية وسياحية تهدف إلى إبراز التراث الموريتاني وتشجيع التبادل الثقافي.
- دعم الحرفيين المحليين والصناعة التقليدية بوصفها جزءًا أصيلًا من الهوية السياحية.
أهم المعالم السياحية في الولاية
- مدينة شنقيط التاريخية: مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وتعد من أبرز المحطات السياحية نظرًا لمكتباتها القديمة ومساجدها الطينية.
- مدينة وادان: تتميز بقصبتها التاريخية ومناظرها الصحراوية الخلابة.
- واحات النخيل والجبال الصحراوية: تشكل بيئة جذب فريدة لعشاق الطبيعة والسياحة البيئية.
- مهرجانات محلية: مثل مهرجان المدن القديمة الذي يعقد دورياً ويُعد منصة لعرض الموروث الشعبي والثقافي للمنطقة.
التحديات والفرص
رغم هذا الحراك المتجدد، لا تزال السياحة في ولاية آدرار تواجه جملة من التحديات، منها:
- ضعف الربط الجوي والطرقي مع العاصمة نواكشوط.
- الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في قطاع الإيواء والنقل السياحي.
- ضرورة الترويج الخارجي بشكل أكثر فاعلية.
ومع ذلك، فإن الفرص المتاحة كبيرة بفضل الثروات الثقافية والبيئية للمنطقة، والاهتمام الحكومي المتزايد بالقطاع.
ختاما
تمثل ولاية آدرار نموذجًا واعدًا لإحياء السياحة الثقافية والبيئية في موريتانيا، خاصة مع الدعم الحكومي الواضح للمشاريع التنموية المرتبطة بالقطاع.
ويُتوقع أن يسهم هذا الحراك في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز حضور موريتانيا على الخارطة السياحية الإقليمية والدولية.
