تشهد مدينة كيفه هذه الأيام مهرجانًا للتمور كان من المفترض أن يكون منصة لإبراز قدرات الولاية الزراعية وفرصة لدعم المزارعين والتسويق للمنتج المحلي. غير أن المهرجان انتهى إلى فشل واضح، تُحمّل مسؤوليته السلطات المحلية، وعلى رأسها والي ولاية لعصابة.
تم اقصاء ساكنة الولاية واعطيت الاسبقية لساكنة أنواكشوط، كما اتخذ الوالي قرارًا غريبًا بمنع الصحافة المحلية من تغطية فعاليات المهرجان، إضافة إلى منع البث المباشر لنشطاء معروفين في ولاية لعصابة. وهو ما حرم المهرجان من الزخم الإعلامي والمتابعة الجماهيرية، وأفقده أي صدى خارج دائرة الحضور ، تم إقصاء عدد كبير من الفاعلين الشباب وأصحاب المبادرات المحلية، رغم أن بعضهم كان قد أسهم في إنجاح نسخ سابقة، وأظهر قدرة على التنظيم والإبداع. هذا الإقصاء خلق فجوة بين المجتمع المحلي والحدث.
غابت الرؤية الواضحة في الإعداد للمهرجان، وافتقرت الفعاليات للتنوع والمضمون، مما جعلها باهتة وغير جاذبة، سواء للحضور أو للمشاركين.
تحوّل مهرجان التمور في كيفه من فرصة تنموية إلى مثال على سوء التسيير والإدارة الأحادية. ويبقى السؤال مطروحًا: لماذا تُهمَّش طاقات الولاية ويتم تغييب الإعلام، بينما يرفع الجميع شعار التنمية والمشاركة،؟
مصطفي يحي بابه
