أصدر رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد أمرا حول بموجبه جميع مستشاري الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، وذلك بعد نحو أسبوعين من إقالة المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة نهاية العام المنصرم لرئيس الغرفة سليمان محمد عمر من منصبه.
وحمل أمر رئيس المحكمة العليا الصادر يوم 12 - 01 - 2026، الرقم: 2026/02، وتم بموجبه توزيع المستشارين على غرف المحكمة.
وطال التحويل، كل المستشارين في الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، وهم:
- الحاج الطلبه، وحُوِّل إلى الغرفة الجزائية،
- إبراهيم اندح، وحوَّل إلى الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية،
- محمد محمود محمد سالم، وحوَّل إلى الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية،
- أحمد محمود بلعمش، وحوَّل إلى الغرفة التجارية.
