أثار غياب الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، عن صلاة عيد الاضحي في مسجد ابن عباس بالعاصمة نواكشوط، صباح اليوم السبت، موجة واسعة من الجدل في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن أسباب هذا الغياب اللافت، بينما رأى آخرون أنه قد يكون نابعًا من اعتبارات تنظيمية أو بروتوكولية.
وبينما غابت التوضيحات الرسمية عن دوافع هذا القرار، أفادت مصادر مطلعة أن تصرف الوزير الأول ينسجم مع الأعراف القانونية والدستورية المعمول بها في البلاد.
وأكدت ذات المصادر أن الوزير الأول لا يملك الصفة التي تخوّله تمثيل رئيس الجمهورية في المحافل الدينية أو البروتوكولية، مشيرة إلى أن حضور مثل هذه المناسبات – وخصوصًا صلاة العيد – يُعد من الاختصاصات الحصرية لرئيس الجمهورية أو من يُنيبه رسميًا، وهو غالبًا والي الولاية المعنية، بحسب التقاليد الإدارية.
كما أوضحت أن الحكومة لا تجتمع رسميًا إلا بحضور الرئيس، ما يعكس محدودية صلاحيات الوزير الأول في المهام السيادية أو ذات الطابع الرمزي، خصوصًا في المناسبات الوطنية والدينية الكبرى.
ورغم التباين في ردود الأفعال، يرى مراقبون أن هذا الحدث يعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود الصلاحيات الدستورية بين الرئاسة والوزارة الأولى، ودور كل طرف في التمثيل الرسمي للدولة في المناسبات العامة.
