لقد كانت أثينا القديمة مهد الديمقراطية حيث وضع بنودها مع مطلع القرن السادس قبل الميلاد ، ول ا وتعد اليوم من أقدم الدول إستمرارا للديمقراطية الحديثة هي أبريطانيا والتي لا يمكن التشكيك في مستوى الوعي الديمقراطي بها حالها حال المانيا و ايطاليا و اسبانيا، وهذه البلدان لا يوجد بها حد للمأموريات .
فهل حد المأموريات الرئاسية بالضرورة هو الحل الأمثل لاستقرار و أزدهار الدول ؟
ليس بالضرورة وهل تنمية حقيقية تكفيها مأموريتان مدتهما إذا جمعتا ـ في بلد عطلته الأسبوعية يومان ونصف ـ لاتصل إلى سبع سنوات ؟ أفلا تتفكرون
فإلى متى نتمسك بغث الديمقراطية ونترك الغاية الحقيقية من انتهاجها ؟ أم أنكم تعارضون ليقال معارضة ؟
إن بلادنا الآن مقبلة على حوار وطني تداعى له عديد الطيف السياسي لما لمسوه من انفتاح وإرادة صادقة لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والد الشيخ الغزواني في ظل وتيرة بناء ونماء متسارعة في محيط غير مستقر سياسيا وأمنيا .
والحوار هو أسلوب راقي لتعزيز قيم الديمقراطية من سنة التشاور وابداء الأراء حول مختلف القضايا الوطنية وتثمين التنوع والتعايش في ظل تعددية سياسية ، وإلغاء صفة الأنانية فضلا عن النهوض بالمجتمعات وتعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة .
ولرد على الأسئلة السابقة :
1ـ عدم تحد يد المأموريات لا يعني نكوسا أو تراجعا للديمقراطية ، وأنما هو تصحيح وخصوصا حينما يكون تحديد المأموريات عامل عدم مواصلة لوتيرة النماء التي تشهدها البلاد ، فأصبحا لزاما وضرورة ملحة مراجعة عدد المأموريات الرئاسية وفتحها وفرصة البلاد لذالك هو الحوار الوطني المرتقب.
2ـ مدة المأمورية هي الأخرى تجب مراجعتها لتكون سبع سنوات بدل خمس لتكون تتماشى مع انجاز المشاريع الكبرى من التخطيط وصولا للإنجاز .
3 ـ الديمقراطية هي خيار الشعب ويجب أن تفصل على سقف طموحاته المشروعة ، والأغلبية الساحقة من الشعب تشد با لأيد على برنامج ونهج صاحب الفخامة و تثمن عاليا ما تحقق ويتحقق .
وتبقى الدعوة الى عدم تحديد المأموريات الرئاسية حقا مشروعا وواجبا الدعوة له في ظل ما تشهده بلادنا من ازهار والاستقرار ولله الحمد
