صادق البرلمان خلال جلسة اليوم الجمعة على مشروع قانون يعدّل بعض أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024، والمتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وقال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، في كلمة خلال الجلسة إن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم الإطار المؤسسي للمحتوى المحلي، من خلال استبدال تسمية وحدة المحتوى المحلي بـ"الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي" وإسناد الإشراف عليها إلى الوزير الأول، وفق ما تنص عليه المادة 3 (الجديدة) من القانون.
وأشار إلى أن المشروع ينص كذلك على أن قواعد سير الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي، وتشكيلة مجلس الحكامة والتسيير التابع لها، ستُحدد بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.نأنأ أن
ولفت ولد خالد إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين وتحسين آليات المتابعة والتقييم، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق التحولات التي يشهدها قطاعا الطاقة والصناعات الاستخراجية، في ظل دخول موريتانيا مرحلة إنتاج الغاز الطبيعي، وتنامي الاستثمارات في مجالات المعادن والطاقات المتجددة، بما فيها الهيدروجين الأخضر.
وأكد أن التعديلات تسعى أيضا إلى مواءمة القانون رقم 2024-045 مع التطور الحاصل في الإطار القانوني المنظم لقطاعي الطاقة والصناعات الاستخراجية، بعد إعادة هيكلة القطاعين، وذلك عبر إضفاء طابع أفقي على تموقع الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي، بما يتناسب مع المجلس الوطني للمحتوى المحلي الذي يترأسه الوزير الأول، وفق المادة 3 (الجديدة).
