في تجسيد حيّ لروح الإصلاح والتحديث، يواصل قطاع الاقتصاد والمالية بقيادة معالي الوزير السيد سيد أحمد ولد أبوه خطواته النوعية، جامعًا بين احترام الثوابت الوطنية وتفعيل أدوات التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أصدر معاليه تعميمًا يُلزم باعتماد اللغة العربية في جميع المراسلات الصادرة عن مسؤولي القطاع، وهي خطوة بالغة الدلالة، تُكرّس الالتزام بنص الدستور الذي يُحدد العربية كلغة رسمية للدولة، وتُعيد الاعتبار للغة الوطن في الفضاء الإداري، بما يعزز الهوية ويؤسس لمسار فعّال لتعريب الإدارة ومأسسة الانتماء الثقافي.
وبالتوازي مع هذا التوجه السيادي، يشهد القطاع حركية متقدمة على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تُرجمت مؤخرًا إلى التوقيع الفعلي على اتفاقيتين استثماريتين واعدتين:
الأولى لتمويل مشروع إنتاج السكر، بما يدعم الأمن الغذائي ويُعزز القدرة الإنتاجية الوطنية،
والثانية لإنشاء حقل للطاقة الشمسية بقدرة 60 ميغاوات، في إطار التحول نحو الطاقات المتجددة وتعزيز الاستقلال الطاقوي.
وإضافة إلى ذلك، يشرف القطاع على مشروع استراتيجي لتحويل الغاز إلى طاقة بقدرة 225 ميغاوات، بلغ مراحل متقدمة من التقييم بعد فتح العروض، ويُرتقب أن يُحدث تحولًا نوعيًا في البنية الطاقوية من خلال خفض كبير في أسعار الكهرباء وتوفير إنتاج مستدام يُلبي احتياجات البلاد.
إن تكامل هذه المبادرات — بين تعزيز الهوية، ودفع الاستثمار، وتحديث البنية التحتية — يعكس بجلاء أن الإصلاح بات واقعًا متحققًا، يُترجم إلى قرارات نوعية ومشاريع ملموسة، تقودها إرادة سياسية صادقة ورؤية تنموية متكاملة.
كل التقدير لمعالي الوزير على هذا المسار الشامل، الذي يُعلي من شأن السيادة اللغوية والاقتصادية، ويضع أسسًا متينة لوطنٍ أكثر قوة واستقرارًا ونماءً.
