قال الدرك الوطني إن الفرقة المختصة بالإسكان والعمران، تمكنت عقب تحريات ميدانية دقيقة وبحث معمق، من تفكيك شبكة تنشط في تزوير الوثائق العقارية، والاتجار غير المشروع في القطع الأرضية، وتشجيع البناء غير المرخص، إضافة إلى إخفاء الوثائق المرتبطة بهذه الأنشطة الإجرامية.
وأضاف الدرك في إيجاز صحفي أن العملية أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم، وحجز عشرات الوثائق المزورة، من بينها سندات ملكية، وعقود بيع، ورخص حيازة، كانت تستخدم في تنفيذ عمليات التزوير والاحتيال العقاري.
وأكد الدرك أن العملية تندرج في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها لمكافحة مختلف أشكال الجريمة التي تمس أمن المواطنين وممتلكاتهم.
