شهد ملف المخدرات قيد المعالجة بمدينة أطار، اليوم، تطورات جديدة، حيث تم توزيع المشمولين في القضية، والبالغ عددهم 14 شخصًا، إلى مجموعتين.
وقد مثلت المجموعة الأولى، المكونة من 8 أشخاص، أمام وكيل الجمهورية، الذي قرر إيداعهم السجن على ذمة التحقيق.
في المقابل، تمثل المجموعة الثانية، وتضم 6 أشخاص، في هذه الأثناء أمام وكيل الجمهورية، وسط توقعات بأن يلقى أفرادها المصير ذاته الذي انتهت إليه المجموعة الأولى.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مواصلة التحقيقات الجارية لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
