من أجل وضع حد للهجرة / محمدمحمود عبدالجبار

تمثل الهجرة غير الشرعية كابوسا يؤرق الدول ويهدد الأمن والتنمية وقد انشغلت الدول بظاهرة الهجرة وشرعت في وضع الخطط والإستراتيجيات للتصدي لها.
وقد لوحظ تدفق المهاجرين إلى بلادنا بشكل كبير وبأعداد هائلة رغم ما اتخذته السلطات الوطنية من إجراءات أمنية واحتياطية لمقاومة الهجرة غير الشرعية.
لقد أصبحت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة مثيرة للتساؤل كيف استطاعت جحافل المهاجرين الأفارقة أن تجعل من بلادنا معبرا وممرا ومحل إقامة بهذا المستوى؟.
إن على رجال الحدود وسلطات الرقابة وأجهزة الأمن التصدي بشكل قوي لمثل هذه الظاهرة وترحيل هؤلاء إلى بلدانهم وضبط الحدود والمعابر والوقوف بحزم لمنع المهاجرين بمايحمله بعضهم من عقليات مخالفة لقيم وتقاليد مجتمعنا وبما قد يجلبه من خطر على الأمن ومايبثه من مفاهيم وعقليات التغرب في الأوساط الشبابية والمجتمع وماقد يصاحب ذلك من ممارسات شاذة كالتلصص والجريمة وغيرها من مسلكيات دخيلة على شعبنا المسالم.
إن بلادنا المقبلة على استغلال ثروات طبيعية والغنية بمقوماتها الاقتصادية والإنمائية يحاول العديد من مهاجري القارة السمراء على وجه الخصوص أن يجعل منها وجهة وطريقا إلى أوروبا، من جهة ثم مقاما ينافس ويزاحم المواطنين في مهنهم ووسائل عيشهم الكريم من جهة ثانية وهو ما ينبغي الوقوف في وجهه بحزم وقوة.
ذلك أن اختلاف مشارب وعقليات وتوجهات بعض هؤلاء المهاجرين يتنافى ويتعارض مع القيم الفاضلة لمجتمعنا،الأمر الذي يلزم معة تفعيل القوانين الرادعة لاجتياز الحدود بصفة غير مرخصة ثم الضرب بيد قوية على جميع المسلكيات المتساهلة مع قوافل المهاجرين الوافدين بالطرق المخالفة للقانون.