أعلن مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية برمجة جلسة علنية مساء الأربعاء المقبل (30 يوليو) موعداً لمناقشة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025.
وكانت الحكومة قد أجازت -قبل يومين- مشروع القانون المذكور بهدف إعادة مواءمة التوازنات المالية مع الموارد الفعلية المتاحة، مع الحفاظ على الطموحات الاستراتيجية للتنمية الوطنية.
وقالت الحكومة إن هذا التعديل يأتي دعماً لتنفيذ أولويات البرنامج الرئاسي "طموحي للوطن"، خصوصاً من خلال تعزيز تمويل البرنامج الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة نواكشوط والبرنامج الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية".
وأضافت الحكومة أن المشروع المعدل يعكس إرادة السلطات في توجيه الإنفاق العمومي نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين، انسجاماً مع السياسة العامة للحكومة.
البرلمان يحدد موعداً لمناقشة مشروع قانون المالية المعدل لـ 2025
