أكد مصرف شنقيط استعداده التام لتسديد المبالغ المتبقية من الحكم القضائي الصادر لصالح مستشاره القانوني السابق، بونا ولد الحسن، مستغربا "الإصرار على اللجوء إلى إجراءات حجز تعسفية للإضراب بسمعته".
وأوضح المصرف في بيان أنه: "ورغم أن المحكمة مصدرة القرار وضعت في الحسبان القيمة الاعتبارية لسمعة المصارف واستبدلت التنفيذ بالقوة بالإجراء القانوني السليم المتمثل في الحجز على المبلغ في حساب المصرف لدى البنك المركزي، مع توجيهها الصريح للعدل المنفذ بالرجوع إليها عند الحاجة؛ إلا أنه، وفي تمالؤ واضح مع المنفذ لصالحه، اختار العدل المنفذ طريق التعسف والشطط في إجراءات التنفيذ، مما ألحق ضرراً بالغاً ومتعمداً بسمعة البنك ومكانته المؤسسية".
ولفت البيان إلى أن إقالة المستشار القانوني السابق للمصرف بونا ولد الحسن، تمت استنادا إلى نتائج تقارير المراجعة الداخلية، والتي قال إنها كشفت عن سلسلة من التجاوزات المالية والإدارية الخطيرة التي ألحقت أضرارا بالغة بمصالح البنك وعرقلت قدرته على تحصيل مستحقاته.
وأوضح أن نتائج التدقيق "أظهرت وجود وقائع تتعلق بتقديم ضمانات شخصية لتسهيل منح تمويلات وقروض بمبالغ لبعض الزبناء دون استيفاء الضمانات المعتادة أو الدراسات اللازمة لتقدير المخاطر، فضلاً عن نقل ملكية أحد العقارات التابعة للمصرف إلى أحد الأقارب من الدرجة الأولى للمعني، وتأجير عقارات أخرى آلت ملكيتها إلى البنك بموجب إجراءات قانونية لأصحابها السابقين لفترات زمنية لاحقة تشوبها شائبة، في ظروف أثارت العديد من علامات الاستفهام بشأن الغايات الحقيقية لتلك التصرفات ومآلاتها".
ووفق البيان "شملت الملاحظات المسجلة فتح حساب لفائدة شركة أجنبية خاضعة لقانون بوركينا فاسو لا تتوفر على سجل تجاري معتمد في موريتانيا ولا على رقم ضريبي، وما ترتب على ذلك من عمليات وتسهيلات مصرفية أصبحت محل تدقيق ومتابعة من الجهات المختصة".
