باشرت السلطات المحلية في مدينة أطار إغلاق وتغريم عدد من المحلات التجارية، على خلفية مخالفة الأسعار المحددة ضمن اتفاقية مبرمة بين الحكومة واتحادية التجار، تقضي بتسقيف أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود رسمية لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تزايد الطلب على المواد الاستهلاكية.
وأكدت مصادر مطلعة أن فرق الرقابة كثفت جولاتها الميدانية، متعهدة بتطبيق الاتفاق على جميع المتعاملين دون استثناء.
في المقابل، عبّر بعض التجار عن تحفظهم على التسعيرة المعتمدة، معتبرين أنها لا تعكس كلفة الشراء الحالية، ما قد يعرّضهم لخسائر مالية مباشرة.
كما لوحظ اختفاء بعض المواد المشمولة بالتسقيف من عدد من المحلات، الأمر الذي أثار تذمر المستهلكين.
وخلال اجتماع عقده والي آدرار، عبد الله ولد محمد محمود، مع اتحادية التجار، برز تباين في المعطيات بشأن توفر مادة الدجاج المقطع، بين تأكيد بعض الموردين نفادها، ونفي المندوب الجهوي لوزارة التجارة والسياحة لذلك، مشيراً إلى وصول كميات إلى المدينة.
ويترقب المواطنون نتائج هذه الإجراءات، وسط دعوات لإيجاد صيغة توازن تضمن استقرار السوق وتحفظ مصالح جميع الأطراف.
