فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقًا قضائيًا في وفاة مواطن موريتاني يبلغ من العمر 35 عامًا، تُوفي داخل مقر للشرطة بالعاصمة الفرنسية أثناء وضعه تحت الحجز، وذلك من أجل تحديد ملابسات الحادثة والمسؤوليات المحتملة.
وأوضحت النيابة أن التحقيق جرى فتحه بتهمة العنف العمد الصادر عن شخص يتمتع بصفة السلطة العمومية وأدى إلى الوفاة، بعد أن كانت القضية قد سُجلت في البداية ضمن البحث عن أسباب الموت، وأسندت إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن الضحية (الحسن ديارا) أُوقف من طرف عناصر الشرطة في الدائرة العشرين بباريس، قبل نقله إلى المفوضية حيث فارق الحياة لاحقًا.
وأكد الادعاء العام أن قاضي تحقيق سيتولى الملف، مع الأمر بإجراء فحوصات طبية وقضائية تكميلية لكشف ظروف الوفاة بدقة.
