أشرفت معالي وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، صباح اليوم الثلاثاء، رفقة معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، السيد سيدي ولد مولاي الزين، على إطلاق يومٍ تفكيري حول الصفقات العمومية في مجال البناء والأشغال العمومية، بالشراكة مع المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، واللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
وشارك إلى جانب صاحبي المعالي كلٌّ من المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بخلية متابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، السيد الحسن ولد زين، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، السيد محمد الكوري ولد الشين، ورئيسة سلطة تنظيم الصفقات العمومية، السيدة خديجة بنت بوكه، ورئيس الاتحاد العام لأرباب العمل الموريتانيين، السيد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى جانب حضور رسمي رفيع المستوى من الوزارة الأولى والقطاعات المعنية.
وقالت معالي الوزيرة، في خطاب الافتتاح الرسمي، إن تطوير البناء يشكل إحدى الأولويات الكبرى لسياساتنا التنموية، تجسيدًا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، "طموحي للوطن"، حيث ترتبط به معظم المشاريع في البلد. وعليه، فإننا جميعًا مطالبون برفع التحدي من أجل القطيعة النهائية مع بعض الممارسات ذات الأثر السلبي على تسارع عجلة التنمية.
وأضافت معالي الوزيرة أن حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، مصممةٌ على عملية إصلاح شاملة، تهدف إلى جعل الطلبات العمومية أكثر شفافية وكفاءة وعدلًا وتكافؤًا للفرص. إذ يندرج نشاطنا اليوم ضمن هذه الديناميكية، ويفتح الباب على مصراعيه لحوار صريح وبنّاء، لتشخيصٍ تشاركي يفضي إلى حلول ملموسة وعملية. وهو ما يفسّر اختيارنا لشعار "من أجل تنفيذ سلس وفعال لصفقات البناء: من الإبرام إلى التسليم" لهذا اليوم التفكيري بالغ الأهمية.
وتقدمت معالي الوزيرة بالشكر الجزيل إلى اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية على المبادرة القيّمة بتنظيم يومٍ تفكيري خاص حول إنجاز مشاريع البناء، بالتشاور والتنسيق مع قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر"، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، باعتبارهم فاعلين محوريين في مجال البناء.
وطالبت معالي الوزيرة المشاركين بالتركيز في نقاشاتهم على إشكالات محددة؛ أبرزها تأهيل وتصنيف الشركات العاملة في البناء والأشغال العمومية، وبحث آليات تفعيل قاعدة بيانات مرجعية وقائمة للأسعار، بالإضافة إلى تحسين آلية وإجراءات عمل لجنة التصنيف والتأهيل لتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين في التنمية. وكذلك دراسة آليات رفع العوائق أمام التنفيذ، من خلال إنشاء قاعدة موضوعية لآجال التنفيذ، ووضع معايير دقيقة لتحديد ومراقبة قدرات المقاولين، لضمان التناسب بين حجم المشاريع وإمكانيات الشركات.
