بين تعقيدات الملف القضائي وغياب المبادرات الرئاسية، يبدو أن بقاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلف القضبان هو الخيار الأكثر ترجيحًا حتى نهاية مأمورية الرئيس محمد ولد الغزواني.
فهل يُضحي الرئيس الحالي بورقة العفو السياسي في منتصف الطريق؟ أم ينتظر خلفُه ليستهل بها عهده الجديد؟
في المقابل، يبقى رفض ولد عبد العزيز لأي حلول وسطى، حجر عثرة أمام أي مبادرة رئاسية محتملة.
وفي ظل ذلك، تظل محاكمته، الأطول والأكثر إثارة في تاريخ البلاد، عالقة بين سؤال لم يُجب عليه عن مصدر الثروة، وشكوك لم تُبدد حول الخلفيات السياسية للمحاكمة.
