صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، خلال جلسة علنية عقدتها، برئاسة نائب رئيس الجمعية أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، والذي ألغى وحل محل القانون رقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978.
وقدّم وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، أمام النواب عرضا حول مشروع القانون وأبرز مضامينه، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالإصلاح المالي وآفاقه، موضحا أن التعديلات المستهدفة تشمل المواد 32 و41 و42 و46 و53 و56 و59 من القانون النظامي الجاري به العمل.
وأكد موسى انكنور أن التعديلات تندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحديث المنظومة المالية والميزانوية، من خلال تعزيز الانضباط الميزانوي، وترسيخ مبادئ الشفافية في التسيير العمومي، إلى جانب مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال المالية العامة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يشكل خطوة نوعية في مسار تعزيز حكامة المالية العمومية، من خلال إرساء إطار قانوني ملزم يعزز الرقابة البرلمانية، ويوفر آليات أكثر فاعلية للمتابعة والتقييم، مع الحفاظ على قدر من المرونة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والصدمات الظرفية.
