أثارت عملية هدم مساكن مؤقتة (أعرشة) لمواطن في مدينة شنقيط موجة من الجدل والاستياء، وسط تساؤلات حول أسلوب تعاطي السلطات المحلية مع قضايا السكن والهشاشة.
وبحسب المعطيات، أقدمت السلطات في مقاطعة شنقيط على إزالة مساكن المواطن سلاك ولد لبشير، النازح من الأرياف بسبب الجفاف، بدعوى إقامتها على أرض غير مرخصة.
وأوضح المعني أن الهدم تم بحضور أسرته وأطفاله، مشيرًا إلى أن مساكنه تعرضت للإزالة أكثر من مرة.
وأكد المواطن أنه لا يدعم التوسع العشوائي، لكنه يرى أن من حقه الحصول على مأوى مؤقت يحفظ كرامته، لافتًا إلى وجود حالات مشابهة لم تُتخذ بحقها إجراءات مماثلة.
وتعيد الحادثة النقاش حول إشكالية السكن غير اللائق، والتوازن بين تطبيق القوانين العمرانية وضمان حقوق الفئات الهشة، خاصة في المدن التاريخية.
كما دعا متابعون إلى تبني مقاربات أكثر شمولًا تراعي الأبعاد الاجتماعية، عبر توفير بدائل سكنية مؤقتة ومنظمة.
