مدد البنك المركزي الموريتاني فترة استلام ملفات الترشح لـ"جائزة البحث النقدي والمالي" إلى غاية 31 مايو 2026.
وأعلن البنك المركزي يوم 11 ديسمبر الماضي عن تنظيم هذه المسابقة بهدف تشجيع وإبراز الإنتاج العلمي المرتبط بمهام المؤسسة، وحدد لها يوم 31 ديسمبر 2025 كآخر أجل للترشح.
وأكد البنك المركزي في بيان صادر عنه أن قيمة الجائزة تبلغ 2 مليون أوقية قديمة، مردفا أنها ستمنح "لعمل أكاديمي مكتمل — أطروحة أو مؤلف أو مقال علمي — يتميّز بالدقة والمنهجية والابتكار، ويساهم بفعالية في تحليل القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية والمالية في موريتانيا".
وقال البنك إنه أنشأ الجائزة بهدف تعزيز الحوار بين المجتمع الأكاديمي والبنك المركزي، ودعم نشر الأبحاث ذات الجودة العلمية العالية.
وأشار إلى أن المواضيع المؤهلة للجائزة تشمل نطاقا واسعا من المجالات، وعلى وجه الخصوص: السياسة النقدية، استقلالية البنوك المركزية، الاستقرار المالي، الرقابة المصرفية، تطوير الأسواق المالية، الشمول المالي، رقمنة وسائل الدفع، المالية الخضراء، تمويل الاقتصاد الحقيقي، إضافة إلى التاريخ النقدي والمالي لموريتانيا.
ولفت البنك المركزي إلى تقييم ملفات الترشح من قبل لجنة التحكيم سيتم على أساس تنقيط إجمالي من 100 نقطة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل (أطروحة، مقال علمي أو مؤلف) والمعايير الأكاديمية الدولية.
وتتوزع شبكة التنقيط على النحو إلى 30 نقطة للجودة العلمية، وصرامة التحليل والإلمام بالأدبيات، و20 نقطة للإطار الأكاديمي والاعتراف العلمي بالعمل، و20 نقطة للأصالة والمساهمة في الأدبيات العلمية، و20 نقطة لمدى الارتباط بمهام البنك المركزي، و10 نقاط للوضوح والنضج وإمكانية النشر والتعميم.
