نفذت مفتشية وزارة الصحة، بالتعاون مع قوات الأمن، عملية تفتيش ميدانية استهدفت عدداً من المحلات المشتبه في مزاولة أنشطة صحية خارج الإطار القانوني في نواكشوط.
أسفرت العملية عن إغلاق محلين، أحدهما يُدار من قبل شخص لا يحمل أي شهادة طبية، والآخر يديره شخص يعرف نفسه كممرض اجتماعي دون الحصول على الترخيص القانوني.
وأظهرت عملية التفتيش أن المحلين عبارة عن حوانيت صغيرة مجهزة بأسرة ومكاتب استشارة، حيث يتم تقديم علاجات وصرف أدوية وحقن بشكل مخالف للقوانين. وعُثر على أدوية منتهية الصلاحية وكميات كبيرة من أدوية مجهولة المصدر، إضافة إلى حقن مستعملة، كما تبين أن أحد المحلين يدعي العمل باسم عيادة تعود لشخص آخر دون أي وثائق قانونية.
وأعلنت وزارة الصحة إغلاق المحلين فوراً ومصادرة جميع الأدوية، مع مباشرة المساطر القانونية لإحالة المعنيين إلى الجهات المختصة، مؤكدة مواصلة عمليات التفتيش والرقابة لحماية المواطنين وضمان احترام القوانين الصحية.
مفتشية الصحة تغلق محلين غير مرخصين في نواكشوط وتصادر أدوية
