احتضن البنك المركزي الموريتاني، يوم 16 فبراير 2026 في نواكشوط، الاجتماع الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن برنامج مراجعة استقرار القطاع المالي.
وترأس البعثة السيد خوسيه روبرتو إيفيو، في إطار مهمة للمساعدة الفنية امتدت من 3 إلى 16 فبراير 2026، واستكمالاً للأعمال التي انطلقت في سبتمبر 2025. وركزت المهمة على إجراء تقييم معمق لإطار الاستقرار المالي في موريتانيا، وقياس مستوى التقدم المحقق، وتحديد أولويات الدعم الفني للمرحلة المقبلة.
وفي ختام المباحثات، نوهت البعثة بالتقدم المهم الذي أحرزته البلاد، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي، وتطوير آليات الرقابة الاحترازية، وتحديث البنى التحتية للأسواق المالية، إضافة إلى تحسين قدرات تحليل المخاطر وتنفيذ اختبارات الضغط.
من جهته، جدد محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين الذهبي، تأكيد التزام المؤسسة بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز صلابة النظام المالي الوطني، وترسيخ الاستقرارين الكلي والمالي، وبناء قطاع مالي أكثر متانة وشفافية وشمولاً.
وتأتي هذه البعثة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك المركزي الموريتاني وصندوق النقد الدولي في مجالي الدعم الفني وبناء القدرات، حيث ستشكل مخرجاتها أرضية لإعداد خارطة طريق متعددة السنوات، لمواكبة أولويات إصلاح القطاع المالي في موريتانيا.
