موريتانيا والبنك الدولي يستعرضان حصيلة محفظة المشاريع المشتركة

احتضنت نواكشوط، اليوم الاثنين، ورشة عمل نظمتها وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، خُصصت لتقييم أداء محفظة المشاريع التي يمولها البنك الدولي في موريتانيا، واستعراض مستوى تقدمها وآفاق تعزيز فعاليتها.
وأكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن هذه المراجعة تمثل محطة مهمة للتشاور بين الجانبين، والوقوف على مدى نجاعة المشاريع المنفذة في إطار الشراكة القائمة، مشيرا إلى أن محفظة التعاون الحالية تضم 20 مشروعا، من بينها 11 مشروعا وطنيا و9 مشاريع جهوية.
وأوضح الوزير أن التمويلات التي يوفرها البنك الدولي شهدت تطورا ملحوظا، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الجارية قيد التنفيذ نحو 1.13 مليار دولار أمريكي، موزعة على قطاعات حيوية تشمل التنمية البشرية والمستدامة، والمعادن، والطاقة، والحماية الاجتماعية، والزراعة، والتنمية الحيوانية.
وأضاف أن هذه الاستثمارات أسهمت في تحقيق نتائج تنموية إيجابية، تمثلت في تسجيل نمو اقتصادي معتبر، وتعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مؤسسية ودعم مشاريع كبرى للبنية التحتية.
بدوره، ثمّن الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، السيد إبّو ديوف، مستوى الشراكة مع الحكومة الموريتانية، واصفا أداء محفظة المشاريع بالإيجابي والمشجع، ومؤكدا في الوقت ذاته أهمية تعزيز آليات المتابعة، خاصة فيما يتعلق بالعقود الكبرى، لتحسين وتيرة الصرف وضمان بلوغ الأهداف التنموية المرجوة