عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة النائب السيد اليد محمدن امبارك، رئيس اللجنة، خُصص لدراسة مشروعي القانون رقم 25-004 و25-007 المتعلقين بتمويل وتطوير البنى التحتية الوطنية في مجال الطاقة.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 1 أكتوبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار، والخاصة بتمويل مشروع "الربط الكهربائي الإقليمي لموريتانيا". ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تعزيز شبكة نقل الكهرباء، وتحسين النفاذ إلى الطاقة، وتأمين التزويد، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني.
ويشمل المشروع إنشاء خط نقل كهربائي بجهد 225/90 كيلوفولت بين نواكشوط وكيفه، وتوسعة وإنشاء محطات كهربائية مرتبطة به، وكهربة المناطق الريفية الواقعة على طول مسار الخط، إضافة إلى تنفيذ الدراسات والإشراف والمراقبة والتقييم والتدقيق الخاص بالمشروع.
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بتطوير حلول طاقوية هجينة من خلال دمج محطات شمسية ضوئية مزودة بأنظمة تخزين بالبطاريات (BESS) في محطات حرارية معزولة قائمة. ويهدف هذا البرنامج إلى تقليص استهلاك الديزل، وتحسين جودة واستمرارية التزويد بالكهرباء، خاصة في المناطق الداخلية، والمساهمة في التحول نحو طاقة أنظف وأكثر استدامة.
وقد استمع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى عروض فنية مفصلة حول المشروعين، وناقشوا مختلف الجوانب المتعلقة بهما، مؤكدين أهميتهما الاستراتيجية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما طرح النواب جملة من الملاحظات والاستفسارات، قدم الوزير المعني إجابات وتوضيحات بشأنها.
وقد مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.
