أعربت هيئة تحرير مؤسسة الأقصى عن رفضها للحكم الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية، والقاضي بسجن مديرها الناشر عبد الفتاح ولد اعبيدن لمدة عام، نصفها نافذ، إضافة إلى غرامة قدرها مليون أوقية.
وقالت الهيئة، في بيان صادر اليوم الجمعة، إن الحكم جاء في "سياق يطغى عليه الخلل القانوني والإجراءات الملتبسة"، معتبرة أن توقيف مديرها منذ نحو ثلاثة أشهر دون محاكمة يمثل "تجاوزا صريحا" لنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على الإفراج عن المتهم بانتهاء مدة الإيداع ما لم يقدم للمحاكمة.
وأشار البيان إلى أن محامي الدفاع، نقيب المحامين السابق أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا، أعلن انسحابه من الجلسة احتجاجا على ما وصفه بـ "محاكمة باطلة" و"سجن تحكمي"، بعد تجاوز مدة الإيداع بشهر إضافي دون سند قانوني.
وحذرت المؤسسة من "الآثار الإنسانية الخطيرة" لاستمرار حبس ولد اعبيدن، الذي يعاني أمراضا مزمنة، محملة الجهات القضائية مسؤولية أي تدهور في وضعه الصحي.
نص البيان:
بيان صادر عن هيئة تحرير مؤسسة الأقصى
تابعت هيئة تحرير مؤسسة الأقصى – التي تصدر عنها جريدة الأقصى وموقع الأقصى – الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية، والقاضي بسجن مديرها الناشر عبد الفتاح ولد اعبيدن سنة كاملة، منها ستة أشهر نافذة، إضافة إلى غرامة قدرها مليون أوقية.
وإذ نعلن للرأي العام كامل احترامنا للعدالة، فإننا نؤكد أن هذا الحكم جاء في سياق يطغى عليه الخلل القانوني، والإجراءات الملتبسة، والتجاوز الصارخ لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية. فمديرنا الناشر يقبع منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر في السجن المركزي دون محاكمة، رغم أن النص القانوني صريح لا لبس فيه:
المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص بوضوح على إطلاق سراح المتهم فور انتهاء مدة الإيداع ما لم يقدم للمحاكمة.
وفي جلسة محاكمته أعلن محامي الدفاع نقيب المحامين السابق الأستاذ أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا انسحابه من المحاكمة، مؤكدا بطلانها ومنددا بما وصفه سجنا تحكميا وعدوانا صريحا على سيادة القانون، بعد أن تجاوزت السلطات مدة الإيداع بشهر إضافي دون سند قانوني.
إن التلاعب بالنصوص القانونية، والتوسع في استعمال الحبس الاحتياطي، وحرمان الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدن من حقه في محاكمة عادلة وفي احترام آجال الإيداع المنصوص عليها، يمثل انتكاسة خطيرة لهيبة القضاء ولضمانات المحاكمة العادلة المكفولة دستوريا.
كما أن استمرار اعتقال صحفي مخضرم يعاني أمراضا مزمنة يفاقم الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه داخل السجن، ويجعل السلطات مسؤولة عن أي تدهور في حالته الصحية.
وبناء على ما سبق، فإن هيئة التحرير:
1. ترفض بشكل قاطع هذا الحكم الجائر الذي بُني على إجراءات باطلة قانونيا.
2. تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدير الناشر عبد الفتاح ولد اعبيدن، تطبيقا للمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.
3. تدعو المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ونقابات الصحفيين، إلى التدخل العاجل دفاعا عن حرية التعبير وحماية الصحفيين من التعسف.
4. تحمل الجهات القضائية مسؤولية أي تدهور في الحالة الصحية لولد اعبيدن، نتيجة استمرار حبسه خلافا للقانون.
إن مؤسسة الأقصى ستظل وفية لخطها التحريري القائم على الدفاع عن الحقيقة وحرية الكلمة، ولن ترضخ لأي محاولة لإسكات صوتها أو إخضاع رجالها.
هيئة تحرير مؤسسة الأقصى
نواكشوط – الجمعة 05/12/2025
