شهدت مدينة أطار خلال اليومين الماضيين حالة من الجدل بين المندوبية الجهوية لوزارة التجارة وأصحاب المحلات التجارية، وذلك عقب مصادرة كميات من الألبان المحلية قبل انتهاء صلاحيتها بيومين، مما أثار احتجاج أصحاب المحلات الذين اعتبروا القرار متسرعاً.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تمت مساء أمس إعادة بعض الكميات المصادرة إلى عدد من المحلات، فيما رفض بعض أصحاب المحلات استلامها مجدداً، كما أعيد كيس من المشروبات الغازية إلى أحد التجار.
وفي سياق متصل، فرضت المندوبية غرامات على محلات تجارية لعدم وجود قائمة بالأسعار، بينما أكد التجار أن المندوبية لم تزودهم بعد بالقائمة الجديدة كما جرت العادة.
وقد عقد حاكم مقاطعة أطار اجتماعاً مع ممثلين عن التجار للاستماع إلى شكاويهم، حيث أكد – وفق أحد الحاضرين – أن بعض الإجراءات التي تمت كانت خاطئة وسيُعاد النظر فيها.
ويؤكد عدد من التجار أن حملة حماية المستهلك "تحتاج إلى معايير واضحة" بدل فرض غرامات دون مبرر، على حد تعبيرهم.
