أعلنت وزارة الخارجية المالية مساء اليوم الأحد، أن وزيرها عبد الله ديوب، اتفق مع وفد موريتاني برئاسة محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، على أن "البلدين الجارين تجمعهما مصالح اجتماعية واقتصادية مهمة، ينبغي مواصلة العمل على تنميتها من خلال حوار منتظم وبناء، يعزز الأمن والتكامل بين الشعبين، ويدعم حرية تنقل الأشخاص بين الدولتين".
وأضافت الوزارة في بيان نشرته، أن مباحثات الوزير مع الوفد الموريتاني والتي جرت الجمعة الماضي في باماكو "تركزت حول آفاق تعزيز استثمارات القطاع الخاص، ولا سيما التبادلات الاقتصادية والتجارية، بهدف تعزيز المصالح المتبادلة في إطار احترام القوانين الوطنية وبروح حسن الجوار".
وكان وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، قد سلم في الثامن من أكتوبر الماضي بالعاصمة باماكو، رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، إلى رئيس المرحلة الانتقالية المالي عاصيمي غويتا.
وصرح ولد مرزوك للتلفزيون الرسمي المالي، بأن زيارته "تندرج في إطار الحوار المستمر وتعزيز الشراكة بين رئيسي الدولتين، بروح من الأخوة والتعاون والتضامن المتبادل".
وأعلنت الرئاسة المالية بعد يومين أن غويتا حث خلال استقباله ولد مرزوك على "وضع إطار للحوار المستمر" بين مالي وموريتانيا"، وشدد على "إعادة تفعيل اللجنة العليا المالية الموريتانية"، وذلك "نظرا لتعقيد الوضع وإلحاحه".
وأضافت الرئاسة في منشور على صفحتها على "فيسبوك" أن من شأن هذه الإجراءات "السماح بعرض سليم لمشاكل الطرفين وتوفير حلول عملية ودائمة" لها.
وأوضحت أن مباحثات الرئيس والوزير تطرقت لمواضيع ذات اهتمام مشترك "بما في ذلك وضع التجار الموريتانيين في مالي والماليين المقيمين في موريتانيا، بالإضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات".
وأغلقت السلطات المالية خلال الأسابيع الماضية مئات المحلات التجارية يملكها موريتانيون مقيمون في البلاد.
وعلى إثر ذلك ناشدت الجالية الموريتانية بمالي في عدة مناسبات، الرئيس محمد ولد الغزواني التدخل من أجل إنهاء حملة الإغلاق التي استهدفتهم.
وقد أعلن ولد مرزوك خلال لقاء له مع ممثلين عن الجالية الموريتانية في مالي، أن السلطات المالية تعهدت بحل قضية إغلاق محلات التجار الموريتانيين.
