ستنظر الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا صباح غدٍ الثلاثاء في الطعون المقدمة ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة استئناف نواكشوط في الملف رقم 001/2021، الذي يشمل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدداً من المشمولين معه في القضية.
وبما أن المحكمة العليا تُعد محكمة قانون لا وقائع، فإن نظرها في الطعون سينحصر في مدى سلامة الإجراءات القانونية واحترام النصوص المعمول بها، دون الدخول في تفاصيل الوقائع أو مناقشة أدلة الإدانة أو البراءة.
فالمحكمة العليا، بخلاف محكمتي الدرجة الأولى والاستئناف، لا تستنطق المتهمين وإنما تستنطق الحكم نفسه، أي تتناول بالدراسة والتحليل حيثيات القرار المطعون فيه.
وخلال الجلسة، تستمع المحكمة إلى تقرير القاضي المقرر ورأي النيابة العامة، قبل أن تدخل في مداولات يشارك فيها خمسة من أعضائها، ليصدر بعد ذلك القرار المنتظر.
وسيكون أمام المحكمة أحد خيارين:
1. تأكيد قرار محكمة الاستئناف، وبذلك تُطوى القضية نهائياً.
2. نقض القرار المطعون فيه، مع إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف بتشكيلة جديدة لم يسبق لأي من أعضائها النظر في القضية، وذلك لإعادة المحاكمة طبقاً لتوجيهات ستتضمنها حيثيات قرار المحكمة العليا.
وبناءً على ذلك، لن يحضر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورفاقه جلسة المحكمة العليا المقررة يوم الثلاثاء، إذ لا تقتضي طبيعة هذه الجلسات حضور المتهمين.
أما المحامون، فلهم خيار الحضور لتأكيد دفوعهم، علماً أن مذكرات الطعن يجب أن تكون قد أُودعت خلال الأجل القانوني المحدد بشهرين، وهو شرط أساسي لقبول الطعن شكلاً.
