أصدر وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ابوه مقرّرا يُلزمُ في مادته الثالثة الوزراء بإعداد مشاريع سنوية للأداء تحدد الأهداف والمؤشرات لكل برنامج، وتعمل على متابعة منتظمة للتنفيذ الميزانوي وتحقيق الأهداف.
كما ألزم المقرر المُوقع في الـ8 من الشهر الحالي رفع تقارير الأداء السنوية إلى الوزير المكلف بالمالية.
وأوصى المقرر باعتماد هيكلة لكل برنامج سياسة عمومية محددة في إطار أفق متوسط المدى تابع لنفس الوزارة، ورسم أهدافه حسب أغراض المنفعة العامة والنتائج المتوقعة له.
وكلف الوزيرُ السلطات المختصة كل فيما يعنيه بتنفيذ المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية لموريتانيا.
