دعا وزيرُ الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، شركاءَ موريتانيا في التنمية إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع قطاعه، والجهات المعنية في وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، من أجل بلورة برامج عملية تلبي احتياجات المجتمعات المحلية في دول الساحل.
وأكد الوزير خلال مباحثات حول “البرنامج الإقليمي لدعم القطاعات الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والمرونة والتبادل التجاري في منطقة الساحل” على ضرورة مراعاة الخصوصيات والظروف الميدانية التي تعيشها بلدان الساحل.
وحضر المباحثات المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، والأمين التنفيذي للجنة الدائمة المشتركة لمحاربة الجفاف في الساحل (سيلس) الدكتور عبد الله موحمدو، مع ممثل عن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
