قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إن موريتانيا "تعيش منذ فترة تضييقا غير مسبوق على مجمل الحريات العامة فردية كانت أم جماعية"، متهما الحكومة باللجوء "إلى أعمال قمعية منافية للممارسة الديمقراطية من خلال الاعتقالات والمتابعات المتكررة لنشطاء سياسيين ومدونين بسبب آرائهم ومواقفهم من قضايا عامة تهم الوطن والمواطن".
وسجل الحزب في بيان صادر عنه قلقه البالغ، وشجبه "للتدهور الحاصل في الحريات العامة، واستسهال الاعتقال والمتابعة للأفراد على خلفية الرأي والموقف السياسي المعارض لوجهة النظر السياسية الرسمية".
وأكد الحزب رفضه وإدانته لكل أشكال التضييق على الحريات والمتابعات على خلفية الآراء والمواقف السياسية، مذكرا بحق الجميع في التعبير السلمي، والإدلاء بالرأي في قضايا الشأن العام وفق الدستور وما تكفله القوانين.
وطالب الحزب بوقف الملاحقات الأمنية، والمتابعات القضائية التي تستهدف إعاقة عمل المعارضين من الساسة ونشطاء المجتمع المدني، مؤكدا ضرورة الإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي وتغليب لغة الحوار بدل الاعتقال ومحاولات تكميم الأفواه المكشوفة.
