دعا المحامي محمدن ولد اشدو، الهيئة الوطنية للمحامين في موريتانيا، إلى الإسراع بتشكيل فريق دفاع يتكفل بقضية الناشط البيئي عالي ولد بكار، بالتنسيق مع محاميه، معتبراً أن القضية تتعلق بحرية التعبير والرأي.
وأكد ولد اشدو أن ولد بكار ناشط بيئي وحقوقي يوثق التجاوزات في المجال البحري بدافع وطني، دون ارتكاب أي فعل يجرّمه القانون.
وشدد ولد اشدو على أن توقيفه جاء بناء على شكوى غير مؤرخة رفعها محاميان باسم الدولة، ممثلة في وزارة الصيد وجهات بحرية، على خلفية تدوينات.
وأضاف ولد اشدو أن الدولة طالبت بتحريك الدعوى ضد ولد بكار والمطالبة بتعويض مليار أوقية دون توضيح حجم الضرر، مشيراً إلى تعرضه لسوء المعاملة بعد الإحالة إلى السجن، من حلق شعره وتجريده من ملابسه إلى وضعه في ظروف مهينة ومصادرة هاتفه وبياناته.
واختتم ولد اشدو دعوته بالتذكير بتقاليد الهيئة الوطنية للمحامين في الدفاع عن سجناء الرأي مجاناً، داعياً إلى الوفاء بهذا الدور في قضية ولد بكار.
