في مشهد يعكس حجم التهميش الذي تعانيه بعض القرى الموريتانية، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتراض سكان قرية يغرف لقافلة المندوب العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر"، أثناء توجهها إلى مدينة أطار. القرية، التي تُعرف بـ "قنطرة الشمال"، لم تكن مدرجة على جدول زيارة المفوض..!!.
مشكلة المياه.. عائق أمام التنمية
رغم أن "تآزر" جهة حكومية مكلفة بمحاربة الفقر وتعزيز التضامن الوطني وتقليص الفوارق الاجتماعية، فإن سكان يغرف يؤكدون أن منطقتهم لا تحظى بالاهتمام المطلوب، خاصة في ظل شح المياه الذي يعد أكبر معوق للتنمية. فبدون توفير هذه المادة الحيوية، يصعب الحديث عن أي نهضة اقتصادية أو مشاريع كبرى.
يغرف بين تداخل الصلاحيات والتهميش
تضم قرية يغرف نحو 1200 ناخب في آخر الانتخابات، إلى جانب القرى المجاورة مثل قرية المنى (700 ناخب)، لكنها لا تتمتع بوضع إداري مستقل، إذ تتبع لبلدية عين أهل الطايع المعنية أساسًا بواحات النخيل. هذا الوضع الإداري، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للقرية كجسر بين ولايات الوطن وداخلت نواذيبو ومدن الشمال، لم يشفع لها لتصبح بلدية تدير مواردها وتطرح مشاكلها مباشرة على السلطات.
ورغم أن سكان يغرف أكملوا منذ سنوات الإجراءات المطلوبة وأودعوا ملف اعتماد بلديتهم لدى وزارة الداخلية، إلا أن الملف ما يزال ينتظر المصادقة، فيما تتزايد مشاكل السكان وتتنوع، دون أن تتمكن بلدية عين أهل الطايع من حلها، نظرًا لعدم اختصاصها.
لقد أثبتت الوقائع أن تبعيتها الإدارية لبلدية عين أهل الطايع لم يعد مجديًا، فهذه البلدية منشغلة أساسًا بواحاتها ولا تستطيع تلبية احتياجات يغرف وقراها المجاورة.
نداء إلى الرئيس الغزواني
أمام هذه الأوضاع، يناشد سكان يغرف فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، التدخل السريع للمصادقة على ملفهم العالق، مؤكدين أن "غياب صفة البلدية يجعل جميع مطالبهم تذهب أدراج الرياح"
ما يطلبه السكان ليس رفاهية، بل حق طبيعي في أن تكون لهم بلدية مستقلة تدير مواردهم وتطرح مشاكلهم مباشرة أمام السلطات. فملف اعتماد البلدية موجود منذ سنوات لدى وزارة الداخلية، لكن الانتظار طال، حتى بات الإحباط سيد الموقف.
ورغم جهود بعض أبناء القرية الذين أنشأوا مشاريع تنموية خاصة مثل مزارع نموذجية ومحطات للمحروقات، إلا أن ذلك لا يغطي احتياجات السكان ولا المسافرين الذين يمرون يوميًا على الطريق الرابط بين الشمال وبقية الولايات، إضافة إلى الطريق الحيوي المؤدي إلى الجزائر.
ما لم تتحول يغرف إلى بلدية مستقلة وتُدرج في خطط التنمية الرسمية، فستظل على الهامش رغم أهميتها الاستراتيجية."
هذا الواقع يفسر، في نظر كثيرين، اعتراض قافلة "تآزر" وغيرها من الهيئات الحكومية، كصرخة تنبيه إلى أن "يغرف" ما تزال خارج نطاق التنمية المستدامة رغم موقعها الحيوي ودورها الزراعي والرعوي.
