في ظل المعطيات الإحصائية الصادرة بشأن ترشيحات امتحانات البكالوريا لسنة 2025، تُطرح أسئلة مقلقة حول واقع منظومة التوجيه التربوي:
كيف يمكن تفسير تمركز نحو نصف المترشحين في شعبة واحدة فقط هي شعبة العلوم الطبيعية؟
ولماذا تراجعت بشكل لافت شعب محورية مثل الرياضيات والتقنيات، التي يُفترض أن تُشكل نواة صلبة لبناء الكفاءات الوطنية في ميادين التكنولوجيا والابتكار؟
ولا يقف القلق عند حدود التخصصات العلمية، بل يتعمق مع الانحدار الحاد في الإقبال على شعبة الآداب العصرية، الرافد التقليدي لأطر الإدارة العمومية، في مشهد يُعزوه مختصون إلى استمرار العوائق اللغوية، في ظل غياب رؤية إصلاحية واضحة وشاملة.
هذه المؤشرات، التي تكشف اختلالًا بنيويًا في خيارات التلاميذ التعليمية، تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة:
- هل تستجيب السياسات التعليمية الحالية فعلًا لحاجات الدولة وسوق العمل؟
- وهل تملك منظومة التوجيه القدرة على مواكبة متطلبات التنمية الوطنية؟
- ثم، من يتحمل مسؤولية هذا التوزيع غير المتوازن، وما السبيل إلى تصحيحه قبل فوات الأوان؟
في ظل هذا الوضع، تتعالى الدعوات إلى تحرك عاجل من قبل الجهات الوصية، بهدف إعادة الاعتبار إلى الشعب المهمّشة، وتطوير منظومة التوجيه على أسس أكثر واقعية، تُراعي التوازن الوطني وتُمهّد لمستقبل أكثر استقرارًا وفعالية.
