في ظل استمرار معاناة مناطق واسعة من ولاية آدرار من شحّ المياه وصعوبة الوصول إلى الموارد الأساسية، يثير غياب مشاريع بناء وصيانة السدود، وعلى رأسها سد سگليل والحواجز المائية، من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية، تساؤلات جدية حول فعالية التخطيط الإنمائي المعتمد وأولوياته على مستوى الولاية.
وبحسب مصادر محلية، فإن البرنامج الذي أُعلن عنه مؤخراً بصفته خطوة عاجلة لتقليص الفوارق في النفاذ إلى الخدمات الحيوية، لم يتضمن أي مشروع يتعلق ببناء أو ترميم السدود، على الرغم من الأهمية المحورية لهذه المنشآت في دعم الأمن المائي وتعزيز الأنشطة الزراعية والرعوية، التي تعدّ من ركائز الاقتصاد المحلي.
ويأتي هذا الإغفال في الوقت الذي يشمل فيه البرنامج تنفيذ حفر عشرات الآبار الارتوازية، ما يضاعف من الحاجة إلى سدود قادرة على تغذية الخزانات الجوفية وضمان استدامة المياه خلال فترات الجفاف.
في هذا السياق، يطالب العديد من سكان ولاية آدرار السلطات المعنية بتوضيح أسباب استبعاد مشاريع السدود من البرنامج، ويحثون على إعادة النظر في ترتيب الأولويات التنموية، بما يعكس الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات المحلية، لا سيما في القرى والتجمعات السكانية التي تعتمد بشكل رئيسي على المياه السطحية.
ويحذر السكان من أن استمرار تجاهل هذا الملف الحيوي قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات الهجرة الريفية، ويُسهم في مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالولاية، ما يجعل من إعادة إدماج مشاريع البنية التحتية المائية ضرورة ملحّة لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في آدرار.
