وصف عبد الله سيدي محمد وديه قانون الصيدلة الحالي بأنه غير رادع، مردفا أنهم يعكفون الآن على مراجعته.
وأضاف ولد وديه خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم أن وزارته اتفقت مع الجمارك على توقيع محضر عندما يتم ضبط أي كمية من الدواء من طرف الجمارك وممثل عن وزارة الصحة، ترفع بناء علبه شكوى من المهربين، وبعد ذلك ننتظر مسار العدالة.
وتحدث ولد وديه عن طلب قطاعه 17 سيارة إسعاف، مؤكدا أنها مخصصة للحوض الشرقي، وسيتم استلامها بعد شهرين.
وأكد ولد وديه أن لجنة من قطاع الصحة تعكف حاليا على تنظيم العيادات الطبية، متوقعا أن تكون نتائج عملها جاهزة قريبا.
وتحدث الوزير عن معالم الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، والتي أجازتها الحكومة خلال اجتماعها، منبها إلى الاتصال في حملات التلقيح يعد وسيلة ناجحة فالحملة الماضية وصلت النسبة المحددة فيها 99%.
وأشار ولد وديه إلى أن "اللقاح الروتيني يكلف سنويا مبلغ 2.7 مليار أوقية قديمة، فيما كلفت الحملات الاستثنائية خلال 2024 نحو نصف مليار أوقية قديمة.
وأشار الوزير إلى أن "الصندوق الوطني للتضامن الصحي مزال في مرحلته التجريبية، حيث ينحصر وجوده الآن في ولايات نواكشوط والبراكنة.
وأكد الوزير نية قطاعه توسيعه إلى باقي الولايات، وكذا تعويلهم عليه في تحقيق تغطية التأمين الصحية الشاملة، مناهع إلى وجود بعض الثغرات في نظامها الداخلي وتتم مراجعتها الآن.
وتحدث ولد وديه عن وصولهم مراحل متقدمة من العمل بالشراكة مع بعض المؤسسات من أجل إنشاء مؤسسة مرجعية في نواكشوط هدفها الرئيس أن تأتي بوسائل التشخيص والعلاج للحالات التي كانت ترفع.
وعبر وزير الصحة عن أمله في اكتمال هذا العمل، وعدم وجود حالات بحاجة إلى قبل نهاية 2026.
