في شهادة مثيرة للجدل، كشف ضابط الاستخبارات السابق أحمد امبارك ولد الإمام عن تفاصيل تقارير استخباراتية وأحداث مفصلية جرت في حقبة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، حيث تحدث عن تحذير أمني مبكر من خلية عُرفت لاحقاً بـ"خلية مكناس"، والتي ضمت أسماء بارزة أصبحت لاحقاً في صدارة المشهد السياسي والعسكري الموريتاني.
ووفقاً لما رواه الضابط ولد الإمام خلال ظهوره على بودكاست "مبتدأ" الذي تبثه قناة "صحراء 24"، فإن مدير أمن الدولة الأسبق، دداهي ولد عبد الله، أعدّ تقريراً استخباراتياً موجهاً للرئيس معاوية يحذّر فيه من نشاطات هذه الخلية.
وركز التقرير بشكل خاص على القادة العسكريين الثلاثة: المرحوم اعل ولد محمد فال، محمد ولد عبد العزيز، ومحمد ولد الشيخ الغزواني، وأوصى بتحييدهم عن المناصب الحساسة التي كانوا يشغلونها آنذاك، وتحديداً في عام 2004.
تحويلات مفاجئة وردود فعل مستغربة
وتابع ولد الإمام أنه نقل حينها مضمون التقرير إلى محمد ولد الشيخ الغزواني، الأمر الذي أثار دهشة الأخير.
وبعد فترة وجيزة، تم بالفعل تحويل ولد الغزواني من قيادة كتيبة المدرعات إلى المكتب الثاني (الاستخبارات العسكرية)، كما جرى تداول معلومات حول تعيين قائد جديد ليخلف محمد ولد عبد العزيز في قيادة كتيبة "بازب" (وحدة الأمن الرئاسي).
قصة الاختفاء الجريء: عندما كانت الشجاعة تتصدر المشهد
وفي جانب آخر من شهادته، تحدث ولد الإمام عن ظروف هروبه حينما كُشف أنه من عناصر "فرسان التغيير"، وهي المجموعة التي قادت محاولات انقلابية ضد نظام ولد الطايع.
وأشار إلى أنه لجأ إلى منزل البرلمانية المعروفة زينب بنت التقي، وامتدح شجاعتها وصلابتها، حيث وفرت له الملاذ الآمن رغم المخاطر، حتى تمكّن من مغادرة المنزل دون أن يتم القبض عليه.
تحقيقات ومهنية: الغزواني في دائرة الأحداث
تناولت الشهادة أيضاً تفاصيل حول مشاركة الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني في التحقيقات مع أعضاء "فرسان التغيير"، حيث وصفه الضابط ولد الإمام بأنه كان يتحلى بأعلى درجات المهنية والأخلاق خلال تلك الفترة الحرجة.
عرض عربي للتهريب وقرار حاسم
ومن بين المفاجآت التي كشفها البرنامج، أن إحدى الدول العربية عرضت تهريب عناصر "فرسان التغيير" خارج موريتانيا عندما كانت الأجهزة الأمنية تبحث عنهم بشكل مكثف.
غير أن صالح ولد حننا، أحد أبرز قادة المجموعة، رفض هذا العرض، مفضلاً البقاء والمواجهة على الهروب.
شهادة تعيد رسم ملامح مرحلة حساسة
تأتي هذه الشهادة لتضيف بعداً جديداً إلى فهم كواليس فترة حساسة من تاريخ موريتانيا السياسي، وتعيد تسليط الضوء على أحداث وظروف كانت حاسمة في تشكيل مسار البلاد ومستقبل قياداتها.
