بدأت اليوم الاثنين من المدرسة الوطنية للدرك بروصو فعاليات حملة تكوين وتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، تنظمها وزارة العدل.
وقال منسق الحملة مستشار وزير العدل أعمر ولد القاسم، إن هذه الحملة تعتبر فرصة لخلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص التي تشرف على هذه الحملة، للاتصال المباشر مع طواقم وطلاب مدرسة الدرك في روصو الذين هم "ضباط شرطة قضائية يقع عليهم عبء كبير في مواجهة وقمع الجرائم المرتبطة بالعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، وحماية المجتمع منها".
