نفت الحكومة الموريتانية أن يكون قد حصل أي تغيير أو تجديد لسياسات البلاد المتعلقة بالهجرة، وأرجعت ما يلاحظ "من تهويل أو تضخيم أو أخبار زائفة في وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم معرفة ما يجري في موريتانيا وواقع موريتانيا من حيث التعاطي مع قضايا الهجرة".
وأكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو أنما حدث "جزء من الروتين العادي للسلطات الأمنية، وغايته آلية التعاطي مع المقيمين غير الشرعيين بما يشكله وجودهم من خطر، من احتمال أن يتحولوا إلى شرك الموت وشباكه عبر أمواج البحر، أو من إشكالات مدنية وأمنية للبلد".
وأردف الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء أن من كل تم ترحيلهم أو نقلهم كانوا من فئة المهاجرين غير الشرعيين، مردفا أن الأمر يتعلق "بعملية تطبيق للقانون المحلي الموريتاني في أن نيسر لك الدخول، ولكن أن تنضبط بالضوابط الشرعية المرتبطة بالنظام".
وأضاف ولد مدو أن عمليات الترحيل التي قامت بها الأجهزة الأمنية تتعلق "بنقل وإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد دون تسجيل، وبدون أوراق"، مردفا أنه تتم إعادتهم "عبر المعابر التي دخلوا منها دون معرفة الجنسية التي ينتمون إليها، ومن أرسلوا إلى مالي والسنغال تم إرسالهم لأن التقاليد في هذا المجال هو إعادة المهاجر من البوابة التي وصل منها".
