أعلن النائب البرلماني السنغالي عن الحزب الحاكم غي ماريوس سانيا، أنه سيقترح على برلمان بلاده إنشاء لجنة برلمانية وإيفادها إلى موريتانيا "من أجل تقييم وضع مواطنينا السنغاليين ومواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمواطنين الأفارقة والمهاجرين".
وأضاف النائب البرلماني عن حزب "الوطنيون الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة" المعروف اختصارا بحزب "باستيف"، الحاكم أنه سيوجه سؤالا للحكومة "بشأن وضع مواطنينا السنغاليين في موريتانيا".
وأوضح سانيا في تدوينه نشرها على صفحته في "فيسبوك" أنه يتوصل "بعديد الأخبار من الجمهورية الإسلامية الموريتانية" ويسمع عن "انتهاكات حقوقية وحملات كراهية ضد الأجانب من السنغاليين والماليين والإيفواريين وغيرهم من المواطنين الأفارقة".
وأشار إلى أن أخبارا عن "الاعتقال والترحيل اللا إنساني" تصله يوميا منذ فترة، مبرزا أن "موريتانيا دولة ذات سيادة ولها الحق في وضع قواعدها وعلى السنغاليين الذين يقررون الذهاب إلى موريتانيا احترامها".
