منذ عدة أشهر، تسعى السلطات المحلية في مدينة أطار إلى توسيع الشوارع داخل السوق المركزي، وهو مشروع يعد مطلباً ملحاً للمجتمع المحلي، ويهدف إلى تحسين حركة المرور وتنظيم بيئة السوق بشكل عام.
إلا أن هذه المبادرة، رغم أهميتها، تواجه العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، ويضاف إليها مطالب أخرى تركز على تحسين وضعية الفقراء من الباعة الذين يعتمدون بشكل رئيسي على بيع بضائعهم على جنبات الطرق.
1. توسعة السوق المركزي: الحاجة والواقع
تشهد مدينة أطار، التي تعد مركزاً تجارياً مهماً في المنطقة، حركة تجارية نشطة خاصة في السوق المركزي.
ومنذ أشهر، بدأت السلطات المحلية بتنفيذ مشروع لتوسيع الشوارع داخل السوق بهدف تسهيل حركة المرور وخلق بيئة تجارية أكثر تنظيماً.
ولكن، في ظل نقص البدائل المناسبة للباعة الفقراء الذين يعتمدون على الطرق الجانبية، يبقى السؤال: ماذا عن هؤلاء الذين يقتاتون من عرض بضائعهم على الأرصفة؟
2. أولويات المواطنين: حماية المستهلك ورقابة الأسعار
رغم أهمية توسعة السوق، إلا أن المواطنين يرون أن هذه الإجراءات ليست أولوية في الوقت الحالي.
إذ يعتبر العديد من المواطنين أن هناك أولويات أكبر تتعلق بحماية المستهلك وضبط الأسعار. إن غياب الرقابة الحقيقية على الأسعار، والتلاعب المستمر من قبل بعض التجار، لا سيما الجزارين الذين يتجاهلون الأسعار المتفق عليها مع السلطات، يجعل تحسين السوق أمراً غير كافٍ في ظل التسيب الذي يعم السوق.
وفي الوقت الذي تواجه فيه الأسعار ارتفاعات غير مبررة، فإن التلاعب في الأسعار وبيع المواد الفاسدة أصبح ظاهرة شائعة في الأسواق.
وهذه المشكلة تتفاقم خصوصاً في شهر رمضان، حيث يزداد الإقبال على المواد الغذائية الأساسية، مما يعرض المواطنين للاستغلال.
3. التحديات التي تواجه الرقابة على الأسعار
من الأسباب التي ساعدت على تفشي ظاهرة التلاعب بالأسعار في السوق المركزي هو ضعف الرقابة من الجهات المعنية، سواء على مستوى السلطات المحلية أو الأجهزة الرقابية المختصة.
كما أن هناك قلة في وعي المواطنين حول كيفية الإبلاغ عن حالات التلاعب بالأسعار أو بيع المواد الفاسدة، ما يساهم في استمرار هذه الظواهر السلبية.
4. الحاجة إلى سياسة صارمة لحماية المواطنين
إن ما تقوم به السلطات اليوم من توسعة للسوق يجب أن يتوازى مع وضع خطة صارمة لحماية حقوق المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالأسعار.
فالرقابة يجب أن تشمل جميع جوانب السوق، من تحديد الأسعار إلى فحص جودة السلع المباعة. كما ينبغي تعزيز دور المواطن في المساهمة بالإبلاغ عن المخالفات التي قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.
5. استجابة المجتمع والتعاون المطلوب
لنجاح أي خطة أو سياسة تهدف إلى حماية المستهلك وضبط الأسعار، يجب أن تجد استجابة من المجتمع المحلي.
وعندما تدرك السلطات أن أولوية المواطن تكمن في توفير أسعار عادلة والحد من الغش التجاري، حينها سيكون التعاون المجتمعي أكبر، وستكون جهودها أكثر فاعلية.
6. التوصيات
- تعزيز الرقابة: يجب تكثيف الرقابة على الأسواق خاصة في فترات الذروة مثل شهر رمضان، لضمان الالتزام بالأسعار المحددة والتأكد من جودة السلع.
- إشراك المواطنين: يجب تحفيز المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات عبر قنوات رسمية وتسهيل هذه العملية.
- التعاون مع التجار: يجب توعية التجار بالالتزام بالأسعار المتفق عليها، وتوفير آلية فعالة لمتابعة وتنفيذ هذه الاتفاقيات.
- توسيع السوق بشكل مدروس: يجب أن يتم توسيع السوق المركزي بالتوازي مع توفير بدائل مناسبة للباعة الفقراء الذين يعتمدون على هذه الأسواق لتأمين قوتهم اليومي.
- وضع خطط بديلة للفقراء: يجب العمل على إيجاد بدائل توفر فرص عمل للباعة الذين سيتم تأثرهم بتوسيع الشوارع في السوق.
ختاما
إن تحسين الوضع في السوق المركزي في أطار يتطلب أكثر من مجرد توسيع الشوارع؛ فهو يحتاج إلى خطة شاملة تأخذ بعين الاعتبار حماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم.
إذا ما تم التركيز على تحسين الرقابة على الأسعار وحماية المستهلكين من الغش، فإن الإجراءات ستكون أكثر فاعلية، وستحظى بتعاون واسع من قبل الجميع، مما يجعل تحركات السلطات أكثر إقناعاً ونجاحاً.
