أصدرت المحكمة الجنائية المتخصصة فى محاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين أحكاما وصفت بالقاسية ضد 26 مشمولا فى أولى محاكمات المتهمين بالضلوع فى مثل هذه الجرائم المنصوص عليها فى القانون الموريتانى.
وبلغت بعض الأحكام 10 سنوات نافذة، مع إبعاد الضحايا إلى الجهات التى ينتمون إليها، ومصادرة الوسائل المستخدمة فى مثل هذه الجرائم.
