تعتبر شركة تمور موريتانيا في مدينة أطار أول مؤسسة وطنية متخصصة في حفظ وتعليب وتسويق التمور والخضروات، في خطوة هامة تهدف إلى تحسين النشاط الاقتصادي المرتبط بسكان الواحات وتطوير استغلال المنتج المحلي.
تسعى الشركة إلى ترقية المنتجات الزراعية المحلية وتوظيفها بما يتناسب مع معايير السوق الإقليمية والدولية، ما يعكس التزامها بتحقيق المصلحة العامة وتنمية الاقتصاد الوطني.
أهداف الشركة ورؤيتها
تم إنشاء شركة تمور موريتانيا بهدف رئيسي يتمثل في تعزيز تنافسية التمور الوطنية في مواجهة التمور المستوردة، وتوفيرها للمستهلكين بجودة عالية على مدار السنة.
كما تسعى الشركة إلى توجيه الاستثمارات الخاصة في المجال الزراعي، وترشيد حصاد المحاصيل المحلية وتثمينها تجاريًا واقتصاديًا، ما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الواحاتية.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم الشركة في خلق فرص عمل جديدة لصالح شباب المنطقة، مع التركيز على تنمية القدرات الوطنية في مجال الإنتاج الزراعي.
المنتجات وأصناف التمور والخضروات
شركة تمور موريتانيا تنتج أصنافًا متميزة من التمور والخضروات عالية الجودة، يتم انتقاؤها بعناية فائقة من واحات آدرار.
تشمل التمور الرطبة المجمدة (التكلاع) من صنفي الأحمر وسلمدينة، والتمور الناضجة (الكيطنة) من أصناف الأحمر وسكاني وتجب، بالإضافة إلى محصول الجزر (كاروت آدرار).
وتعتمد الشركة على أحدث المعدات الصناعية في عمليات الإنتاج، وتلتزم بتطبيق معايير الجودة العالمية تحت إشراف أطر فنية ذات كفاءات عالية.
التحسينات الاقتصادية والاجتماعية
يعد دور شركة تمور موريتانيا في إنعاش سوق التمور في ولاية آدرار من أهم العوامل التي ساهمت في رفع قيمة هذه المنتجات الزراعية.
حيث يعمل السوق على تصريف وتسويق التمور المحلية بأسعار مناسبة، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين المحليين.
كما يدعم هذا النشاط تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تسويق المنتجات على نطاق واسع.
وفي هذا السياق، أجمع العديد من الباعة في سوق التمور بأطار على الدور المحوري الذي تلعبه الشركة في تطوير وتحسين السوق المحلي للتمور. وأشادوا بقدرتها على رفع القيمة المضافة للتمور، وهو ما ساعد في توفير فرص عمل وتحقيق استقرار اقتصادي في المنطقة.
مطالب المزارعين
ورغم النجاحات المحققة، أبدى المزارعون في ولاية آدرار عدة مطالب لتطوير القطاع الزراعي في المنطقة.
حيث دعوا إلى ضرورة توفير الظروف المناسبة للزراعة، خاصة فيما يتعلق بتوفير المياه لسقاية النخيل، التي تشكل أحد التحديات الرئيسية في المنطقة. كما طالبوا بتوزيع السياج بشكل عادل بين المزارعين بهدف حماية المحاصيل، بالإضافة إلى ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي يحفز الاستثمار في المجال الزراعي، ويعزز من قدرة المزارعين على تحسين جودة منتجاتهم وزيادة إنتاجهم.
ختاما
تعد شركة تمور موريتانيا خطوة هامة نحو تحسين القطاع الزراعي في ولاية آدرار، فهي تسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، مما يعزز من مكانة التمور الموريتانية في الأسواق المحلية والدولية.
ومع تزايد الاهتمام بتطوير هذا القطاع، يبقى التحدي الأكبر في توفير الدعم اللازم للمزارعين والمستثمرين في هذا المجال لضمان تحقيق نتائج مستدامة تلبي احتياجات السوق وتساهم في التنمية المستدامة للمنطقة.
