أصدر رئيس بوركينا فاسو، الكابتن إبراهيم تراوري، مرسوماً ينهي مهام رئيس الوزراء كيامي دي سيموري وأعضاء حكومته، حسب ما أُعلن عبر التلفزيون الوطني مساء 6 ديسمبر 2024. يأتي هذا القرار في سياق مرحلة انتقالية معقدة تمر بها البلاد، حيث تواجه تحديات أمنية وتنموية كبيرة منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة السابقة في سبتمبر 2022.
ويسعى الذي يتولى النقيب تراوري، قيادة المرحلة الانتقالية، لترتيب البيت الداخلي وتسريع جهود مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار. ورغم وعوده بتحقيق الأمن والتنمية، أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول الخطوات المقبلة لإعادة تشكيل الحكومة وضمان فعالية الإدارة الانتقالية.
تتمتع الحكومة الانتقالية الحالية بدعم شعبي واسع، حيث أظهر استطلاع أجراه مركز "أفروباروميتر" أن حوالي 66% من المواطنين يؤيدون النظام العسكري، خاصة في ظل إخفاقات الحكومات المنتخبة سابقاً في التصدي للتحديات الأمنية والاجتماعية. ويعكس هذا الدعم تطلع الشعب لإصلاحات حقيقية تمكن البلاد من مواجهة الجماعات الإرهابية التي تسيطر على أجزاء واسعة من الأراضي.
الجدير بالذكر أن بوركينا فاسو شهدت تمديد المرحلة الانتقالية لمدة خمس سنوات إضافية في مايو الماضي، مما يتيح للقيادة الوقت الكافي لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي. ومع ذلك، تظل الضغوط الدولية قائمة لإجراء انتخابات ديمقراطية فور تحسن الأوضاع الأمنية
