كشف وزير الزراعة والسيادة الغذائية، سيد أحمد ولد ابوه، عن ستة قرارات حكومية تم اتخاذها لتحسين أداء المعارض الرمضانية التي أعلنتها الحكومة قبل أيام، وتعظيم الاستفادة منها.
وأكد الوزير خلال اجتماع تشاوري موسع ترأسه اليوم في مقر الوزارة أن من بين هذه القرارات منع عرض أي منتج غير وطني داخل المعارض، دعما للإنتاج المحلي، وتحديد سقف للكميات المباعة للتأكد من أن السلع موجهة للاستهلاك الأسري وليس لإعادة البيع، وتوفير أجهزة تكييف لكافة المعارض، إضافة إلى تعزيز التنسيق والمتابعة، ودعم تسويق المنتج المحلي.
وأكد الوزير أن اجتماع اليوم - مع مديري عشر شركات من كبار المنتجين للسلع الزراعية الوطنية وبحضور رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد - خصص لنقاش سبل تمويل الأسواق، ومعارض رمضان الحكومية، ولتقييم حصيلة الأيام الأربعة الأولى من شهر رمضان المبارك لعام 2026.
وأضاف الوزير أن الاجتماع يندرج ضمن العناية الخاصة التي يوليها الرئيس محمد ولد الغزواني، لتمكين المواطنين من الولوج إلى المنتجات الأساسية بأسعار معقولة خلال الشهر الفضيل.
رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد وصف الاجتماع بأنه شكل فرصة لبحث التحديات التي تواجه المنتجين والعارضين بعد مرور أربعة أيام من شهر رمضان المبارك، مؤكدا استعداد الاتحاد لتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه.
ودعا ولد الشيخ أحمد إلى الإقبال على المنتجات المحلية ودعمها، لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد وتعزيز الإنتاج الوطني.
ووصفت الوكالة الرسمية الاجتماع بأنه يأتي في إطار المتابعة المستمرة للسياسة الزراعية الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وضمان تموين الأسواق بالمنتجات المحلية، كما يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن استقرار الأسواق ودعم المنتج الوطني وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
