أشرف وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، الاثنين، في نواكشوط، على إطلاق مشروع عابر للحدود يهدف إلى إدارة الموارد المائية وتعزيز الأمن المناخي وبناء السلام في المناطق الحدودية المشتركة بين موريتانيا ومالي والسنغال.
ويمول المشروع من طرف صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، بمبلغ سبعة ملايين دولار (نحو 2.8 مليار أوقية قديمة)، ومن المقرر تنفيذه على مدى عامين، بإشراف من منظمتي "اليونيسف" والمنظمة الدولية للهجرة.
وقالت وزارة الاقتصاد، في منشور على فيسبوك، إن البرنامج يسعى إلى تحويل المياه إلى رافعة للتعاون الإقليمي، مستهدفًا أكثر من 680 ألف مستفيد، بشكل مباشر وغير مباشر، في ولايات كيدي ماغه، وغورغول، ولعصابه، والحوض الغربي في موريتانيا، إضافة إلى مناطق حدودية في مالي والسنغال.
وحسب الوزارة؛ تتضمن خطة العمل إنشاء أو ترميم بنى تحتية مائية قادرة على الصمود، ووضع آليات مجتمعية لإدارة النزاعات المرتبطة بالمياه، وإنشاء أنظمة للإنذار المبكر بالمخاطر المناخية.
