قررت النيابة العامة اليوم الجمعة إحالة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.
وأوقف ولد غده قبل أيام من طرف عناصر من الشرطة بزي مدني، وذلك بعد إعلانه نيته تقديم وثائق وأدلة للنيابة العامة في ملف "مختبر الشرطة".
وكان ولد غده كشف عن نيته تقديم هذه الوثائق والأدلة في تصريح سابق بعد ساعات من حفظ النيابة العامة - في ولاية نواكشوط الغربية - الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق في ملف "مختبر الشرطة"، مؤكدة أن "المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالًا مجرّمة بمقتضى القانون".
