عقد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، جلسة عمل مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي، الذي بدأ زيارة رسمية لبلادنا تستمر من 2 إلى 12 سبتمبر الجاري.
وخلال الاجتماع، استعرض المفوض أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجال حماية حقوق المهاجرين، بما في ذلك إصدار القوانين ذات الصلة، وإنشاء مؤسسات مختصة، وتوفير ضمانات قانونية وإنسانية لفائدة المهاجرين واللاجئين.
وأوضح أن السلطات قامت بتسوية أوضاع أكثر من 136 ألف مهاجر، وأنشأت مراكز لاستقبال اللاجئين والأطفال غير المصحوبين، فضلا عن تقديم مساعدات قانونية وإنسانية وتعزيز برامج التوعية والتدريب للأجهزة القضائية والأمنية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة 2011 – 2030.
وأكد ولد بنان التزام موريتانيا بالمعايير الحقوقية والإنسانية في التعامل مع قضايا الهجرة، مشددا على أن الحكومة تسعى إلى التوفيق بين احترام حقوق المهاجرين والحفاظ على الأمن الوطني، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
من جانبه، يعتزم المقرر الأممي خلال زيارته القيام بجولات ميدانية في نواكشوط ونواذيبو وسيلبابي، ولقاء السلطات الإدارية والأمنية والقضائية، إضافة إلى المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني.
كما سيزور مراكز الاحتجاز ومرافق الاستقبال المؤقتة للوقوف على أوضاع المهاجرين ميدانيا.
وجرى اللقاء بحضور المفوض المساعد الرسول ولد الخال، ومدير حقوق الإنسان سيدي محمد ولد الإمام، ومدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلى جانب الوفد الأممي المرافق.
