في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة، اتخذت السلطات المحلية في ولايتي اترارزة والحوض الغربي إجراءات وقائية تهدف إلى التخفيف من آثار موجة الحر على التلاميذ والطواقم التعليمية، وذلك عبر تقليص ساعات الدراسة ابتداءً من الثاني من يونيو المقبل وحتى نهاية العام الدراسي.
تقليص الدوام في ولاية اترارزة
أصدر والي ولاية اترارزة، أحمد سيد أب، تعميمًا إداريًا يقضي بتعديل توقيت الدراسة في عموم المؤسسات التعليمية، وذلك على النحو التالي:
- من الساعة 07:00 صباحًا إلى 12:00 ظهرًا بالنسبة للمؤسسات ذات الدوام الموحد.
- ومن الساعة 10:00 صباحًا إلى 13:00 ظهرًا للمؤسسات التي تعمل بنظام التناوب.
ويهدف هذا التعديل إلى تقليل تعرض التلاميذ والمعلمين لأشعة الشمس في الفترات الأكثر حرارة، في ظل تسجيل درجات حرارة مرتفعة تجاوزت المعدلات الموسمية في الولاية.
خطوة مماثلة في الحوض الغربي
على نفس النهج، قرر والي ولاية الحوض الغربي، أحمدا مامادو كلي، اعتماد نفس الجدول الزمني لتقليص ساعات الدراسة، ضمن خطة استباقية لحماية الطواقم التربوية والطلاب من المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني من ضعف في وسائل التكييف والتهوية داخل الفصول الدراسية.
هل تلتحق ولاية آدرار بركب الولايات المتخذة للتدابير الوقائية؟
في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة في ولاية آدرار، وتزايد التحذيرات من التأثيرات الصحية المباشرة على الأطفال والطاقم التعليمي، تبرز تساؤلات حول ما إذا كانت سلطات هذه الولاية ستحذو حذو اترارزة والحوض الغربي عبر تعديل توقيت الدوام المدرسي، خاصة في مدن مثل أطار وشنقيط التي تشهد درجات حرارة مرتفعة تفوق أحيانًا 45 درجة مئوية خلال النهار.
العديد من أولياء الأمور والفاعلين في الشأن التربوي دعوا السلطات المحلية إلى التحرك العاجل وتطبيق الإجراءات الاحترازية تفاديًا لأي تداعيات صحية قد تطال الأطفال، خصوصًا مع قرب انتهاء السنة الدراسية.
إنهاء الدراسة في رياض الأطفال في نواكشوط الجنوبية
وفي العاصمة نواكشوط، اتخذت الإدارة الجهوية للعمل الاجتماعي في نواكشوط الجنوبية قرارًا بإنهاء السنة الدراسية لرياض الأطفال في نهاية شهر مايو، وذلك حرصًا على سلامة الأطفال من التعرض المباشر لأشعة الشمس والحرارة المرتفعة.
وقد تم إبلاغ وزارة التهذيب الوطني بهذا القرار، الذي يأتي في سياق خطة وطنية أوسع لمراعاة الظروف المناخية الطارئة وحماية الفئات الأكثر هشاشة من المخاطر البيئية والصحية.
ختاما
تعكس هذه الإجراءات الاستباقية وعيًا متزايدًا لدى السلطات المحلية في موريتانيا بضرورة موازنة العملية التربوية مع السلامة الصحية، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
وتبقى الأنظار موجهة إلى باقي الولايات، لا سيما تلك التي تشهد درجات حرارة مماثلة أو أعلى، لمعرفة مدى استجابتها لهذه الظروف الاستثنائية.
