أعلنت النيابة العامة، في بيان، عن بدء إجراءات البحث والمتابعة بحق نائبين في البرلمان، وذلك على خلفية ما تم تداوله بشأن قيامهما ببث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن أفعالا يُشتبه في كونها مجرمة قانونا.
وقالت النيابة العامة إن الوقائع صدرت عبر بث مباشر علني، مما يشكل حالة تلبس قائمة قانونا، بما يرتب آثارها المباشرة ويُجيز لها مباشرة الإجراءات الفورية في هذا الشأن.
وأضافت النيابة العامة أن حالة التلبس تعد استثناءً صريحا على مبدأ الحصانة البرلمانية، وفقا لمقتضيات المادة 50 من الدستور الموريتاني، والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وأكدت النيابة العامة أن تطبيق القانون يظل مبدأ لا يقبل الانتقاص أو الاستثناء خارج ما ينص عليه القانون صراحة، مشددة على أن كل فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيقابل بالمتابعة والإجراءات القانونية اللازمة، بغض النظر عن صفة مرتكبه أو الظروف المحيطة بالفعل.
وجددت النيابة العامة التزامها بمباشرة مهامها بكل حزم واستمرارية، ضمانا لسيادة القانون، وحماية للمجتمع، وصونا لحرمة المؤسسات، وحقوق وأعراض الأفراد.
