صادقت الجمعية الوطنية الثلاثاء، خلال جلسة علنية برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 022-2010 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، المعدل والمكمل بالقانون رقم 029-2015 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2015، والمتعلق بالصيدلة.
وأوضح وزير الصحة، محمد محمود ولد أعل محمود، في عرضه أمام النواب، أن الهدف من التعديلات هو تعزيز الثقة في الأدوية وفق برنامج وطني طموح يجسّد رؤية الحكومة الرامية إلى تحسين جودة الدواء، وزيادة ثقة المواطن في المنظومة الصحية، وتنظيم ومراقبة سوق الأدوية، وتحسين جودة مواد التغذية والنظارات والمستلزمات الطبية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقنين وتبويب هذه المواد لضمان الرقابة والمحاسبة، وأنها أشركت مختلف الفاعلين في القطاع للوصول إلى أفضل النتائج. وأضاف أن التعديلات شملت 40 مادة، وتضمنت إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لتسجيل الأدوية، وتوسيع صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، إلى جانب إطلاق منصتين إلكترونيتين، إحداهما لتسجيل الأدوية والأخرى لتتبعها رقمياً عبر أرقام تسلسلية.
كما شملت التعديلات تبسيط إجراءات التفتيش، واستحداث عقوبات إدارية جديدة للمخالفين، وتعزيز التنسيق بين الهيئات الرقابية، وتنظيم قطاع الصيدلة، فضلاً عن إدراج مجالات جديدة تشمل المجال البصري ومستحضرات التجميل ومنتجات النظافة والحِمية الغذائية.
وتم كذلك تحديد شروط دقيقة لتصنيع واستيراد وتخزين وتسليم المواد الصيدلانية الخطيرة والسامة والمخدّرة، وإدراج مقتضيات جديدة لمكافحة استيراد وبيع المواد والمستلزمات الطبية ناقصة الجودة أو المزورة، إلى جانب تغليظ العقوبات المتعلقة بمخالفات الجودة أو الممارسة غير القانونية للصيدلة.
ومن بين أهم التعديلات أيضًا إلغاء المادة 152 التي كانت تمنع سريان القانون بأثر رجعي على ملكية الصيدليات القديمة، وتعديل المادة 64 لحصر وصف الأدوية في الفئات شبه الطبية المصرح لها داخل المؤسسات الصحية العمومية، مع وضع الإطار التنظيمي للتصنيع المحلي للأدوية.
وخلال النقاش، أكد عدد من النواب أهمية هذا القانون في تطوير القطاع الصيدلاني وتحسين جودة الدواء، داعين إلى توحيد أسعار الأدوية، ومراقبة الرخص وتنظيمها، وتحسين البنية التحتية للمستشفيات، وتنظيف مراكز الاستطباب الوطني، وتعزيز المختبرات الوطنية، إلى جانب تحسين منظومة نقل وتبريد الأدوية لضمان فعاليتها وجودته.
